به گزارش خبر گزاری ارکا نیوز <h1>اقتصاد ایران زیر سایه سیاست «واردات در مقابل صادرات»؛ از مس تا بحران خرما</h1>
<p>سیاست <strong>«واردات در مقابل صادرات خود»</strong> که در سالهای اخیر به یکی از مسیرهای اصلی تأمین ارز برای واردکنندگان تبدیل شده، این روزها پیامدهای جدی بر <strong>اقتصاد ایران</strong> گذاشته است. اگرچه هدف اولیه آن تسهیل تجارت و کاهش فشار بر بازار ارز بود، اما در عمل به ابزاری برای دور زدن مقررات ارزی و برهمزدن تعادل بازار داخلی بدل شده است.</p>
<h2>سیاستی با ظاهر حمایتی اما پیامدهای سنگین</h2>
<p>در این روش، واردکنندگان میتوانند با صادرات کالاهای مختلف – از محصولات کشاورزی گرفته تا مواد معدنی – ارز مورد نیاز خود را بدون صفهای طولانی تخصیص ارز تأمین کنند. اما نبود نظارت دقیق، این مسیر را به بستری برای بینظمی در اولویتبندی تجاری و ضربه به بازارهای صادراتی تبدیل کرده است.</p>
<h2>قربانیان پیشین؛ از مس تا خشکبار</h2>
<p>پیشتر، بازارهایی مانند مس و مواد خام آسیب جدی دیدند. حتی گزارشهایی از صادرات صوری یا اظهار خلاف واقع منتشر شد؛ مانند ثبت صادرات برنج به جای مس. در حوزه واردات موبایل نیز، برخی واردکنندگان با صادرات مس یا خشکبار، تعهد ارزی خود را رفع و بدون معطلی اقدام به واردات تلفن همراه کردند.</p>
<h2>خرما؛ قربانی تازه این رویه</h2>
<p>جدیدترین نمونه، بازار خرمای ایران است. واردکنندگان – بهویژه فعالان حوزه خودرو – برای رفع تعهدات ارزی، به صادرات خرما روی آوردهاند؛ آن هم بدون آشنایی با بازار هدف یا رعایت استانداردهای کیفیت و بستهبندی. این اقدام باعث افت قیمت خرمای ایران در بازارهای جهانی و واگذاری سهم به رقبایی چون امارات، عربستان، مصر و تونس شده است.</p>
<h2>چرا این روند خطرناک است؟</h2>
<ul>
<li><strong>برهم خوردن اولویتهای ارزی:</strong> وقتی هر کالایی بتواند ابزار رفع تعهد ارزی باشد، نظام تخصیص ارز بیاثر میشود.</li>
<li><strong>تخریب بازار صادراتی:</strong> صادرکنندگان غیرمتخصص به کیفیت یا برند ایران اهمیت نمیدهند.</li>
<li><strong>امتیاز ناعادلانه:</strong> واردکنندگان خاص، بدون انتظار، ارز دریافت میکنند در حالی که صادرکنندگان واقعی در صف میمانند.</li>
<li><strong>تشویق صادرات کمکیفیت:</strong> نبود کنترل کافی، صادرات بیکیفیت یا غیرواقعی را افزایش میدهد.</li>
</ul>
<h2>راهکارهای پیشنهادی</h2>
<p>کارشناسان معتقدند با راهاندازی <strong>تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز</strong>، امکان تأمین ارز از مسیرهای شفافتر فراهم میشود. این اقدام میتواند ورود بازیگران غیرتخصصی به بازار صادرات را محدود و فشار بر بازار داخلی را کاهش دهد.</p>
<h2>لزوم بازنگری فوری</h2>
<p>تجربه نشان داده که ادامه این سیاست بدون اصلاح، منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی حساس میشود. نظارت بر کیفیت و مقصد صادرات، محدود کردن این مسیر به کالاهای ضروری و تخصصی، و جلوگیری از سوءاستفاده واردکنندگان غیرحرفهای، از اقدامات ضروری برای جلوگیری از بحرانهای بعدی است.</p>
<p><em>شما خوانندگان عزیز <strong>ارکا نیوز</strong>، نظر خود را درباره سیاست «واردات در مقابل صادرات» و تأثیر آن بر اقتصاد ایران در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.</em></p>