سمیه گلپور گفت: به عنوان رئیس یکی از سه تشکل بزرگ کارگری از مسئولان میخواهیم که هر چه سریعتر در این خصوص به جامعه کارگری توضیح داده شود.
به گزارش خبرگزاری آرکا نیوز، سمیه گلپور ، با انتقاد از پایین بودن مساله ایمنسازی در معادن حادثهخیر اظهار کرد: این فاجعه دردناک حاصل اهمال در استانداردسازی و سالمسازی محیط کار از سوی مسئولان مربوطه در وزارت صمت، کار و بهداشت قلمداد میشود.
ایسنا به نقل از وی با انتقاد شدید از تکرار این گونه حوادث تلخ گفت:چرا نتایج و گزارشاتی که منجر به حل این معضل بزرگ کارگری در مشاغل سخت و زیان آوری چون معدنکاری میشود در مورد حوادث تلخ قبلی نظیر معدن یورت، معدن طزره و معدن شازند منتشر نمیشود؟ چرا باید همه ساله شاهد جان باختن تعدادی از جوانان شاغل در معادن کشور باشیم که با عرق جبین و کد یمین با حداقل حقوق غیرمکفی مصوب شورای عالی کار در سختترین شرایط کار میکنند و نمیدانند که آیا صبح که از منزل خارج می شوند چقدر شانس دیدن عزیزانشان را خواهند داشت؟
گلپور با یادآوری ارزش جان معدنکاران و لزوم توجه به این اصل مهم از سوی صاحبان معادن گفت: در تمام دنیا غالبا کارگران معدن صاحب سهمی ولو اندک از معدنی هستند که در آن کار میکنند، ولی آیا در معدن یورت، طرزه و شازند نیز چنین است؟ اساسا ایمن سازی و استانداردسازی معادن چقدر اجرا میشود؟
این مقام کارگری مسئولان را در جان باختن این کارگران مظلوم پاسخگو دانست و گفت:اگر معدن امن نیست چرا در آن فعالیت انجام میگیرد و کارگران با ناامنی در آن کار میکنند؟ چرا دستگاههای نظارتی و قضایی به این مساله ورود نمیکنند؟ مگر سال گذشته به مقاولهنامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در زمینه ایمنی و بهداشت کار نپیوستیم؟ هنوز داغ معدنکاران مظلومی که چندی قبل از همین معادن حادثه خیر عروج کردند سرد نشده است که چنین اتفاق ناگواری را در اثر اهمال کاری در نظارت و اجرا شاهد هستیم.
به گفته وی همه ساله حوادث معدنی، جادهای و حین اشتغال کارگران به ویژه کارگران ساختمانی در مشاغل مختلف جان صدها و هزاران نفر را میگیرد ولی برای حفاظت از جان کارگران معدن برنامهای وجود ندارد و نکته جالب این است که بحث صلاحیت ایمنی پیمانکاران از شروط مناقصه حذف میشود.
گلپور با بیان اینکه این فاجعه ناشی از اهمال در سیستمهای اجرایی و نظارتی است و هیچ کدام قابل توجیه نیست، گفت: به عنوان رئیس یکی از سه تشکل بزرگ کارگری از مسئولان میخواهیم که هر چه سریعتر در این خصوص به جامعه کارگری توضیح داده شود.
۲۲۳۲۲۸