تصمیم سیاسی جدید در شورای عالی اداری کشور
به گزارش خبر گزاری آرکا نیوز در تازه‌ترین جلسه شورای عالی اداری کشور، پیش‌نویس سند ساماندهی نهادهای شورایی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از محورهای اصلی این نشست، ارتقای جایگاه سازمان امور عشایری کشور و تقویت نقش سیاسی و توسعه‌ای آن بود؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر، توجه کارشناسان حوزه سیاست و مدیریت توسعه روستایی را به خود جلب کرده است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در این جلسه ضمن گرامیداشت روز ۱۵ مهرماه (روز روستا و عشایر) تأکید کرد که عشایر، از مظلوم‌ترین اقشار جامعه و در عین حال از مؤثرترین بازیگران اقتصادی و اجتماعی کشور هستند. او خاطرنشان کرد که دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند در قبال این قشر پرتوان به‌طور کامل وظایف خود را انجام دهند.
نگاه سیاسی به نقش عشایر در سیاست‌های ملی
عارف با اشاره به ظرفیت‌های بالای عشایر در امنیت غذایی، تولید ملی و حفظ مرزهای کشور گفت:
«عشایر، مرزداران غیوری هستند که با وجود مشکلات اقلیمی و کمبود منابع، همچنان به کشور خدمت می‌کنند.»
از منظر سیاسی، این سخنان نشان‌دهنده‌ی تغییر رویکرد دولت در قبال مناطق روستایی و عشایری است؛ تغییری که می‌تواند پیامدهای مهمی در توزیع قدرت، منابع و برنامه‌های توسعه متوازن کشور داشته باشد.
به گزارش ارکا نیوز، با توجه به برنامه هفتم توسعه، دولت قصد دارد با ارتقای سازمان امور عشایری، سیاست‌های توسعه‌ای را با ساختار منسجم‌تر و تصمیم‌گیری متمرکزتر دنبال کند. این اقدام می‌تواند نوعی بازتعریف نهادی در بدنه سیاست‌گذاری دولت محسوب شود.
رد شایعه انحلال و تأکید بر پویایی سازمان عشایر
یکی از بخش‌های مهم این جلسه، رد رسمی شایعات مربوط به انحلال سازمان امور عشایری کشور بود. عارف تصریح کرد که نه‌تنها هیچ تصمیمی برای انحلال این سازمان اتخاذ نشده، بلکه هدف دولت، تقویت و توانمندسازی آن در راستای سیاست‌های کلان توسعه‌ای است.
این موضع، از نظر تحلیل‌گران سیاسی، نشان‌دهنده‌ی تلاش دولت برای بازگرداندن اعتماد عمومی به تصمیمات ساختاری و جلوگیری از برداشت‌های نادرست رسانه‌ای است. چنین رویکردی می‌تواند به توازن میان کارکردهای اجرایی و سیاسی دولت در مناطق محروم منجر شود.
گام بعدی دولت در اصلاح ساختار شورایی
بر اساس تصمیم جلسه، مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی پیشنهادات خود درباره چگونگی ارتقای سازمان امور عشایری را تدوین و ارائه کند. سپس، این پیشنهادات در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.
در ادامه‌ی این نشست، پیش‌نویس سند ساماندهی نهادهای شورایی نیز مورد بحث قرار گرفت. هدف از این سند، ایجاد انسجام در نظام تصمیم‌گیری شوراها و افزایش کارایی سیاسی–اداری کشور تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه است.
جمع‌بندی تحلیلی ارکا نیوز
با مرور تصمیمات اخیر شورای عالی اداری، می‌توان گفت دولت در مسیر بازتعریف ساختارهای سیاسی و اجرایی مرتبط با مناطق روستایی و عشایری حرکت می‌کند. این تصمیمات، اگر با اجرای دقیق و شفافیت همراه باشد، می‌تواند موجب افزایش مشارکت عشایر در فرآیند تصمیم‌سازی و تحقق عدالت منطقه‌ای شود.
در عین حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که هرگونه تغییر ساختاری باید با پرهیز از تمرکزگرایی بیش از حد و توجه به واقعیت‌های بومی انجام گیرد تا به نتیجه مطلوب برسد.
دعوت به مشارکت خوانندگان
نظر شما درباره این تصمیم سیاسی دولت چیست؟
آیا ارتقای سازمان امور عشایری می‌تواند به توسعه واقعی مناطق روستایی و مرزی کمک کند؟
دیدگاه خود را در بخش نظرات با ارکا نیوز در میان بگذارید.
