به گزارش خبر گزاری آرکا نیوز حادثه انفجار در بندر شهید رجایی در اردیبهشت سال جاری، یکی از مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی و تجاری کشور بود که خسارات سنگینی به بار آورد. بسیاری از شرکت‌ها و تجار که کالاهای خود را در این بندر نگهداری کرده بودند، دچار زیان‌های مستقیم مالی شدند. این رویداد، علاوه بر آسیب فیزیکی، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد ملی و فعالیت‌های تجاری کشور به همراه داشت.
در این میان، تعهدات ارزی و بدهی‌های ثبت‌شده در بانک مرکزی برای شرکت‌های آسیب‌دیده، تبدیل به چالشی جدی شده بود که ادامه فعالیت اقتصادی آنها را تهدید می‌کرد.
تصمیم دولت: تعلیق تعهدات ارزی تا پایان سال
به گزارش خبرنگار ارکا نیوز، سیدمحمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که پس از پیگیری‌های مستمر این سازمان و تعامل سازنده با بانک مرکزی، در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴، تعهدات ارزی و وارداتی حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی تا پایان سال تعلیق شد.
این تصمیم بر اساس لیست رسمی ارائه‌شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران و تأیید نهادهای مرتبط مانند گمرک، سازمان بنادر و استانداری هرمزگان اتخاذ شد. به این ترتیب، شرکت‌هایی که در اثر انفجار دچار زیان شدند، فعلاً از فشار تعهدات مالی به بانک مرکزی معاف شده‌اند تا بتوانند فرصت بازسازی و بازگشت به چرخه اقتصادی را پیدا کنند.
روند پیگیری و نقش سازمان توسعه تجارت ایران
سازمان توسعه تجارت ایران با جمع‌آوری اطلاعات دقیق از شرکت‌های حادثه‌دیده و بررسی صحت ادعاها، نقش کلیدی در این فرآیند ایفا کرد.
این سازمان با همکاری دستگاه‌هایی نظیر گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و استانداری هرمزگان، لیست نهایی شرکت‌های آسیب‌دیده را تهیه و برای تأیید نهایی به بانک مرکزی ارسال کرد.
در ادامه، دفتر معاون اول و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز دستور دادند که بانک مرکزی لیست ارائه‌شده توسط سازمان توسعه تجارت را مبنای رسمی تصمیم خود قرار دهد. این هماهنگی بین نهادهای اقتصادی و حقوقی، نمونه‌ای از رویکرد جدید دولت در حمایت از فعالان بخش خصوصی است.
اهمیت این تصمیم برای اقتصاد کشور
تعلیق موقت تعهدات ارزی حادثه‌دیدگان، فقط یک حمایت مقطعی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از درک دولت از نقش روانی و مالی فعالان اقتصادی در پایداری اقتصاد ملی است.
در شرایطی که برخی از تجار پس از حادثه، سرمایه و اعتبار خود را از دست داده بودند، این اقدام باعث شده است تا اعتماد و انگیزه بازگشت به فعالیت‌های تجاری تقویت شود.
از دید کارشناسان، چنین تصمیم‌هایی می‌تواند در بلندمدت به افزایش ثبات اقتصادی، کاهش ریسک تجاری، و حفظ جریان واردات و صادرات کشور کمک کند.
برنامه‌های آینده و احیای سهمیه واردات
قنادزاده همچنین خبر داد که سازمان توسعه تجارت ایران در حال پیگیری احیای سهمیه ثبت سفارش کالاهای از دست‌رفته برای تجار است.
پیشنهادات لازم به کمیته ارزی وزارت صمت ارائه شده تا امکان جایگزینی کالاهای نابودشده و جبران خسارات فراهم شود. این موضوع می‌تواند بخشی از چرخه از دست‌رفته اقتصاد بندری کشور را بازسازی کند.
جمع‌بندی
تصمیم اخیر بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران برای تعلیق تعهدات ارزی حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی، نمونه‌ای از سیاست‌های حمایتی هوشمند در عرصه اقتصاد ملی است. این اقدام، علاوه بر کمک به تجار زیان‌دیده، می‌تواند الگویی برای مدیریت بحران‌های مشابه در آینده باشد.
به‌نظر شما، آیا این تصمیم می‌تواند به بازگشت اعتماد در میان فعالان اقتصادی و رونق دوباره تجارت کشور کمک کند؟
دیدگاه خود را در بخش نظرات با ارکا نیوز در میان بگذارید.
