عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: متاسفانه در ایران برخی دولت ها برای موفق نشان دادن خود، واقعیت ها را کتمان می کنند اما درک مردم از وضعیت اقتصاد خیلی چیزها را بیان می کند.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری آرکا نیوز به داغ شدن دوباره‌ی بحث بر سر نقدینگی و اعلام اینکه دولت سزدهم در مهار نقدینگی طی سه سال اخیر توفیق داشته است، اشاره کرد و گفت: برپایه آخرین آمارهای موجود، رشد سالانه نقدینگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ درصد بوده است. ادعای دولتی‌ها در خصوص اینکه نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم به پایین‌ترین نرخ در ۶۰ سال گذشته رسیده است، واقعیت ندارد.
او با اشاره به آمارهای مستند موجود ادامه داد: آمارهای رسمی نشان میدهند در طول ۶۰ سال گذشته بیش از پانزده سال رشد نقدینگی کمتر از ۲۰ درصد بوده است. همچنین در چندین سال کمتر از ۱۰ درصد و حتی در سال ۱۳۴۹ منفی یازده درصد بوده است. پس با هر معیاری که درنظر بگیریم این ادعا که رشد نقدینگی در دولت سیزدهم در ۶۰ سال گذشته کمترین بوده است غلط است.
عزتی در توضیح این مطلب افزود: رشد نقدینگی در ۶ سال از ۸ سال دولت مهندس موسوی زیربیست درصد بوده است. پس از آن نیز در سالهای ۱۳۶۸، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷ و ۱۳۸۷ کمتر از ۲۰% بوده است. ولی از سال ۱۳۸۸ زیر بیست درصد نیامده است.
او تاکید کرد: یک نکته مهم اینکه ماهیت نقدینگی به گونهای است که رشد ماهانه آن چندان معنادار نیست. زیرا ممکن است یک ماه کاسته شود و ماه بعد افزایش بیابد یا بالعکس. رشد نقدینگی در ایران در طول دوره ای که آمار وجود دارد حتی در سالهای مختلف در برخی ماه ها بسیار کمتر از رشد سالانه و در برخی ماهها بیشتر از آن و حتی در برخی ماهها منفی بوده است. آنچه مهم است اینکه رشد سالانه آن معیار ارایه آمار است. اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم، حتی باید گفت اثر رشد بلندمدنت آن معنادار است.
عزتی اضافه کرد: نکته دوم اینکه نقدینگی یک ابزار سیاستگذاری است. کاهش یا افزایش رشد آن به خودی خود هیچ ارزش مستقلی ندارد. به طور معمول در همه کشورها نرخ رشد آن مثبت است. به تناسب هدفهایی که برای اقتصاد وجود دارد گاهی باید بیشتر افزایش بیابد و گاهی کمتر افزایش بیابد و در موارد استثنا نیز منفی شود. زیرا افزایش آن می تواند به رشد اقتصادی کمک کند و کاهش آن میتواند تورم را کاهش دهد. بر این پایه رشد نقدینگی اساسا برای اقتصاد مثبت است. ولی در سیاست گذاری، مهم سیاست‌های دیگری است که می تواند مکمل آن باشد تا رشد نبقدینگی به رشد اقتصادی بیانجامد و همزمان تورم را افزایش ندهد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: نکته سوم اینکه اگر رشد اقتصادی کاهش یافت، به معنای آن است که مجموع سیاست‌های اقتصادی (و حتی غیرااقتصادی) برای اقتصاد مفید نبوده است. حال بگردیم و بگوییم ما نقدینگی را کمتر یا بیشتر رشد دادیم، هیچ ارزشی ندارد. زمانی این سیاست یا هر سیاست دیگری ارزشمند است که نتیجه ارزشمند بدهد. با موفقیت سازی کاذب، جز بدبختی مردم چیزی نخواهیم داشت.
او در پایان تاکید کرد: نکته مهم اینکه من بارها به وزیر اقتصاد و روسای بانک مرکزی دولت سیزدهم گفتم که این سیاست‌ها، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و باید سیاست‌ها را تغییر دهید، ولی ظاهرا گوش شنوا برای توصیه‌های علمی نداشتند و نتیجه آن شد که امروز می‌بینیم رشد اقتصادی که مهمترین شاخص بهبود اقتصاد است کاهش یافته است و دولت در پایان کار خود، ناچار است این‌گونه به دنبال ساختن موفقیت اقتصادی کاذب دست و پا بزنند. ۲۲۳۲۲۳
