به گزارش خبر گزاری آرکا نیوز در ماه‌های اخیر، تنش‌های میان خودروسازان داخلی و مراجع نظارتی در خصوص تعیین قیمت محصولات، به یکی از چالش‌های جدی صنعت خودرو تبدیل شده است.
از یک سو، تولیدکنندگان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، خواهان بازنگری در قیمت‌گذاری محصولات خود هستند و از سوی دیگر، وزارت صنعت و شورای رقابت بر این باورند که تعیین قیمت‌ها باید تنها در اختیار نهادهای مسئول باشد و خودروسازان نباید در این فرآیند دخالت کنند.
این مناقشه در حالی ادامه دارد که بازار خودرو با رکود شدیدی مواجه است و عمده‌ترین مشکل، نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت و نحوه عرضه محصولات است.
خریداران خودرو به‌طور عمومی بر این باورند که کیفیت و امکانات خودروهای تولید داخل با قیمت‌های تعیین‌شده مطابقت ندارد، موضوعی که موجب کاهش اعتماد عمومی به صنعت خودرو شده است.
علاوه بر این، تأخیرهای مکرر در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، نواقص فنی در محصولات تحویلی، کمبود امکانات رفاهی و مشکلات مربوط به صدور پلاک و مدارک خودرو، بر نارضایتی مشتریان افزوده است.
در وضعیت کنونی، افزایش قیمت‌ها بدون بهبود کیفیت محصولات نه‌تنها به رونق بازار منجر نمی‌شود، بلکه نارضایتی عمومی را بیشتر خواهد کرد. اگرچه دولت با سیاست‌های قیمتی و حمایتی در تلاش است تا حقوق مصرف‌کنندگان را حفظ کند، اما اصرار خودروسازان بر افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده چالش‌های بنیادین در ساختار این صنعت است.
رشد قیمت‌ها در شرایط رکود اقتصادی، بازار خودرو را با پیامدهای منفی مواجه کرده است. کاهش قدرت خرید و افت تقاضا، منجر به محدودتر شدن معاملات و تشدید رکود خواهد شد. از سوی دیگر، انتظارات تورمی باعث می‌شود که خریداران زودتر از بازار خارج شوند. کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز نشان‌دهنده بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده بازار و سیاست‌های قیمت‌گذاری است.
ماجرا از جایی شروع شد که شرکت ایران‌خودرو، در نامه‌ای رسمی، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شد، در حالی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت همچنان بر رعایت چارچوب‌های قانونی قیمت‌گذاری تأکید دارند.
ایران‌خودرو: آمادگی برای اعلام قیمت جدید در صورت تأخیر در ابلاغ نرخ‌های جدید
طبق نامه رسمی شرکت ایران‌خودرو به سازمان بورس، این خودروساز با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد که در صورتی که ابلاغ نرخ‌های جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بیش از این به تأخیر بیفتد، این شرکت برای حفظ حقوق سهامداران و در چارچوب مصوبات شورای رقابت، اقدام به محاسبه قیمت‌ها، تصویب آن در هیئت‌مدیره و افشای عمومی خواهد کرد.
ایران‌خودرو در این نامه تأکید کرد که باوجود ارسال نرخ‌نامه پیشنهادی از سوی سازمان حمایت به وزارت صمت، تاکنون هیچ ابلاغی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته و این بلاتکلیفی، فعالیت و شفافیت شرکت را تحت تأثیر قرار داده است.
از دید برخی ناظران، موضع‌گیری اخیر ایران‌خودرو نشانه‌ای از تغییر رویکرد خودروسازان نسبت به قیمت‌گذاری دولتی است. این شرکت‌ها اکنون تنها منتقد این سیاست نیستند، بلکه تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه وضعیت فعلی، خارج از مسیر رسمی اقدام خواهند کرد.
توقف عرضه محصولات ایران‌خودرو و واکنش‌ها
در پی این درخواست، برخی گزارش‌ها از توقف عرضه برخی محصولات ایران‌خودرو منتشر شد. این گزارش‌ها نشان می‌دادند که شرکت‌های خودروسازی عرضه محصولات را متوقف کرده‌اند، اما بررسی‌های بیشتر و گزارش‌های رسمی در سامانه کدال نشان می‌دهد که این موضوع صحت ندارد. با این حال، واکنش دولت به این گزارش‌های رسانه‌ای سریع و قاطع بود.
واکنش دولت به تهدیدها
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در واکنش به این تحولات اعلام کرد: هیچ شرکتی بدون عبور از فرآیند قانونی شورای رقابت و دریافت ابلاغ رسمی حق افزایش قیمت ندارد. وی افزود که هرگونه تولید و انباشت محصول در پارکینگ، به‌منزله احتکار تلقی شده و مشمول برخورد تعزیراتی خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد که ادامه تولید برای تنظیم بازار امری حیاتی است و خودروسازان موظف به تحویل تعهدات معوق و جاری خود هستند.
حسین‌زاده قشمی، مدیرکل روابط‌عمومی و تشکل‌های مردم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در خصوص این موضوع گفت: سازمان حمایت، کار کارشناسی قیمت برای فصل نخست ۱۴۰۴ را انجام داده و آن را به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده است. او افزود که این مراجع و نهادهای بالادستی هستند که باید قیمت‌های جدید را اعلام کنند.
او همچنین اشاره کرد که مرجع اعلام قیمت خودروسازان وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت) و شورای رقابت هستند و مرجع قیمت‌گذاری در واقع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
واکنش معاون وزیر صمت به قیمت‌گذاری دستوری
در همین راستا، حامد عاملی، معاون وزیر صمت، نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد که وزارت صمت با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است و وزیر صمت نیز بارها بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید کرده است. وی وعده داد که اصلاحات لازم در خردادماه پیگیری خواهد شد.
ایران‌خودرو و افزایش قیمت‌ها
در شرایطی که مطابق با مصوبه شماره ۵۴۳ «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو»، سیاست‌گذاری و ابلاغ رسمی قیمت خودروها تنها در حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو) قرار دارد، شرکت ایران‌خودرو به‌صورت یک‌جانبه اقدام به اعلام قیمت‌های جدید محصولات خود کرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که مهرداد خسروی، مدیرکل خودرو وزارت صمت، روز گذشته صراحتاً هرگونه افزایش قیمت خودرو را رد کرده و تأکید کرده بود: «تغییرات قیمتی تنها از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد و هرگونه تغییر قیمت خودرو همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.»
تأکید شورای رقابت بر تخلف بودن اقدام ایران‌خودرو
هم‌زمان، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، نیز بر تخلف بودن این اقدام تأکید کرده و گفته بود: «در مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن، مسیر دقیق فرآیند کارشناسی، کشف قیمت و ابلاغ آن به روشنی آمده است. هرگونه انحراف از این مسیر، خلاف ضوابط بوده و مصداق تخلف محسوب می‌شود. ابلاغ نهایی قیمت‌ها باید از سوی تنظیم‌گر فنی، یعنی وزارت صمت، به خودروسازان انجام شود.»
عرضه خودرو در بورس کالا و واکنش‌ها به آن
معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل ایران‌خودرو، عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا را بلامانع اعلام کرد و تأکید کرد که در این زمینه هیچ‌گونه منع قانونی وجود ندارد. حمید یاری در این نامه نوشته است که عرضه خودرو در بورس از نظر این سازمان و شرکت بورس کالای ایران هیچ‌گونه منع قانونی ندارد و تولیدکنندگان خودرو می‌توانند با ارائه برنامه تولید و عرضه، نسبت به طی مراحل پذیرش و عرضه محصولات خود طبق دستورالعمل‌ها و ضوابط جاری اقدام کنند.
واکنش شورای رقابت به تصمیم سازمان بورس
این تصمیم بلافاصله با واکنش شورای رقابت روبه‌رو شد. سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با رد اعتبار حقوقی این نامه اعلام کرد که نامه سازمان بورس فاقد وجاهت قانونی است. وی تأکید کرد که تنها مرجع تشخیص انحصار و نوع انحصار شورای رقابت است و بورس در جایگاهی نیست که در این خصوص تصمیم‌گیری کند. توکلی ادامه داد که شورای رقابت همچنان بر اجرای کامل دستورالعمل شماره ۵۴۳ تأکید دارد و هیچ‌گونه انحراف از مسیر قانونی را قابل قبول نمی‌داند.
دیوان عدالت اداری و مخالفت با افزایش قیمت خودسرانه خودرو
دیوان عدالت اداری نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر اساس رأی هیئت عمومی این دیوان، قیمت‌گذاری خودروها همچنان تحت نظارت مراجع قانونی ذی‌صلاح باقی خواهد ماند. این اطلاعیه به‌شدت مخالفت خود را با هرگونه افزایش قیمت خودسرانه محصولات ایران‌خودرو اعلام کرد و تأکید کرد که هیچ مرجع قانونی دیگری نمی‌تواند به‌طور خودسرانه قیمت خودروها را تعیین کند.
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو: شکست در برآورده کردن انتظارات
بحث خصوصی‌سازی ایران‌خودرو نیز حواشی زیادی به‌همراه داشت. در گذشته، سهامداران معتقد بودند که انتقال مدیریت این شرکت به بخش خصوصی می‌تواند تمام مشکلات ایران‌خودرو را حل کند و به کاهش قیمت‌ها منجر شود. اما اکنون، به جای تلاش برای حل مسائل، این شرکت تحت فشارهای مختلف قرار دارد و در تلاش است قیمت‌های جدید را از وزارت صمت دریافت کند.
سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی مخالف منافع مردم باشد، باید در فرآیند واگذاری و تشخیص اهلیت بازنگری شود، اظهار کرد که وزارت صمت هرگونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها را مستلزم رسیدگی قانونی می‌داند.
مخالفت با بورسی شدن فروش خودرو
سید حامد عاملی همچنین در خصوص عرضه خودرو در بورس گفت که وزارت صمت به‌طور کلی با هرگونه بورسی شدن فروش خودرو مخالف است و این امر را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرف‌کنندگان می‌داند.
واکنش نمایندگان مجلس به خصوصی‌سازی ایران‌خودرو
فرامرز شهسواری، نماینده مجلس، در خصوص وضعیت فعلی ایران‌خودرو اظهار داشت که خصوصی‌سازی این شرکت باید منجر به افزایش تولید و بهبود خدمات می‌شد، اما اکنون تصمیمات معکوس اتخاذ شده است. وی افزود که توقف عرضه خودرو در شرایط کنونی غیرمنطقی است و این اقدام می‌تواند به رشد قیمت‌ها و افزایش فعالیت دلالان منجر شود.
سؤالات کارشناسان: چرا افزایش قیمت‌ها در شرایط رکود؟
کارشناسان می‌پرسند که در شرایط فعلی، که تقاضای واقعی در بازار وجود ندارد، افزایش قیمت‌ها چه توجیه اقتصادی دارد؟ آنها معتقدند که این سیاست فقط به نفع سودجویان و دلالان خواهد بود، نه مصرف‌کنندگان واقعی. فاصله قیمت کارخانه و بازار تنها به سود سودجویان می‌انجامد و این وضعیت به زیان مصرف‌کنندگان خواهد بود.
