به گزارش خبر گزاری ارکا نیوز بر اساس آخرین اظهارنظرهای فقهای شورای نگهبان در خصوص استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری، فقهای این شورا اقدام به ابطال اطلاق مصوبه رئیس کل دادگستری استان گیلان کرده‌اند.
دستورالعمل مورد شکایت که در راستای اجرای اصل و ماده قانونی فوق از سوی رئیس کل دادگستری و قاضی ویژه ناظر بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی استان گیلان خطاب به رؤسا و دادستان‌های دادگستری‌های این استان صادر شده بود، ضوابطی را برای مکاتبات و استعلامات محاکم دادگستری استان در زمینه پیام کوتاه، ریز مکالمات، مالکیت، ردیابی و غیره مشخص کرده است. طبق این دستورالعمل، درخواست‌ها باید تنها در زمینه موضوعات امنیت داخلی کشور و موارد مصرح در قانون باشند و برای درخواست‌های با موضوع اتهامی مانند مزاحمت تلفنی، توهین، ارتباط نامشروع و زنا هیچ‌گونه اقدامی صورت نخواهد گرفت.
این اظهارنظر تأکید می‌کند: «موضوع دستورالعمل شماره ۶۱/۲۵۱۳/۰۱-۴/۴/۱۴۰۴ رئیس کل دادگستری استان گیلان در جلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۴ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
با توجه به اینکه کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای حدود و پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده قوه قضائیه قرار داده شده است، در جایی که کشف جرم یا کیفر مجرم منحصراً متوقف بر برخی از امور مذکور در دستورالعمل مانند استعلام پیام کوتاه و ردیابی باشد، مادام که مزاحم به امر اهمی نباشد یا در خصوص مورد شرعاً ممنوعیتی وجود نداشته باشد، اطلاق ایجاد محدودیت‌های مذکور خلاف شرع است.»
البته تشخیص موارد مذکور نیاز به اطلاعات دقیق حقوقی و فقهی دارد. به‌طور مثال، اگر فردی مزاحمت تلفنی به حدی ایجاد کند که امکان استفاده از تلفن برای صاحب آن سلب شده و تنها راه شناسایی مزاحم از طریق مخابرات باشد، رفع این ظلم در صورتی که مزاحم به امر مهم‌تری نباشد، بر مسئولین قوه قضائیه واجب است، به‌ویژه با توجه به اینکه در برخی از این موارد، عنوان تجسس صدق نمی‌کند.
محمد خزائی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق عمومی، طی یادداشتی که به اختیار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم قرار داده است، تحلیل خود را در خصوص اظهارنظر فقهای شورای نگهبان در خصوص دستورالعمل مذکور ارائه داده و اثرات این اظهارنظر بر فرایند دادرسی کیفری را بررسی کرده است.
اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر حرمت حریم خصوصی شهروندان، بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است، مگر به حکم قانون. این اصل بنیادین که از ارکان حقوق شهروندی و ضمانت‌های حفظ حریم خصوصی شهروندان محسوب می‌شود، در مواردی با ضرورت‌های دیگری مانند کشف جرم به چالش کشیده است.
در این میان، استفاده روزانه اکثریت افراد از تلفن‌های همراه و امکان ردیابی و مکان‌یابی آن‌ها به یکی از عرصه‌های تزاحم میان ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد و ضرورت کشف جرم بدل شده و این موضوع را به یکی از مباحث پیچیده حقوقی تبدیل کرده است. از یک سو، این ابزارها امکانات بی‌نظیری برای کشف جرم و تأمین امنیت جامعه فراهم می‌کنند و از سوی دیگر، استفاده از آن‌ها می‌تواند حریم خصوصی شهروندان را به شدت مخدوش کرده و زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های احتمالی شود.
در سال‌های اخیر این تعارض میان ضرورت کشف جرم و حفظ حریم خصوصی، موضوع بحث‌های فراوانی در میان حقوقدانان و قضات بوده است. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز تلاش کرده تا چارچوبی برای این تعارض تعیین کند، اما همواره ابهاماتی در تفسیر و اجرای آن وجود داشته است.
این ماده به تبعیت از اصل ۲۵ قانون اساسی، ابتدائاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد را ممنوع دانسته و در ادامه استثنائاتی بر این ممنوعیت وضع کرده است. این ماده تصریح می‌کند که کنترل ارتباطات مخابراتی افراد صرفاً در موارد مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور یا برای کشف جرائم خاص ممکن است و اعمال آن را نیز منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل می‌باشد.
در راستای این ماده، در موارد زیادی رؤسای کل دادگستری استان‌های مختلف به عنوان قاضی ویژه ناظر بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی اقدام به صدور دستورالعمل‌هایی در خصوص محدودیت‌ها و چهارچوب استفاده از امکان کنترل ارتباطات مخابراتی افراد برای کشف جرائم کرده‌اند. این دستورالعمل‌ها غالباً امکان استفاده از این ظرفیت را صرفاً برای برخی جرائم خاص مجاز می‌دانند. مانند دستورالعمل شماره ۰۱/۲۵۱۳/۶۱ مصوب ۴/۱/۱۴۰۱ رئیس کل دادگستری استان گیلان که اخیراً مورد شکایت یک شهروند قرار گرفت و در نهایت منجر به ابطال اطلاق آن توسط فقهای شورای نگهبان شد.
این دستورالعمل که با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری تدوین شده بود، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر ردیابی و مکان‌یابی تلفن همراه اعمال می‌کرد. بر اساس این دستورالعمل، درخواست‌های ردیابی تنها برای جرائم مرتبط با امنیت داخلی کشور و مواردی مانند جاسوسی، اقدامات تروریستی، قتل، سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی، قاچاق مواد مخدر و جرائم مالی قابل پیگیری بود. در مقابل، برای پرونده‌هایی با موضوعاتی چون مزاحمت تلفنی، توهین، ارتباط نامشروع و زنا، تصریح شده بود که هیچ‌گونه استفاده‌ای از ظرفیت ردیابی و کنترل ارتباطات مخابراتی صورت نخواهد گرفت.
شاکی در شکایت خود استدلال کرده بود که چنین محدودیت‌هایی مانع کشف برخی جرائم می‌شود و با اصول ۷۳، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی و همچنین مواد ۱۵۰ و ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و موازین شرع نیز مغایرت دارد.
با این حال، هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء اعلام کرد که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و بنابراین مصوبه از راهیابی برای بررسی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بازماند. لکن، به سبب آنکه این شکایت وجه شرعی داشت، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری برای انطباق با موازین شرع به شورای نگهبان ارسال شد.
فقهای شورای نگهبان نیز پس از بررسی موضوع در جلسه ۲۳ خرداد امسال خود که اخیراً توسط شورای نگهبان منتشر شده است، نظری ارائه دادند که با توجه به دو اصل مهم، کشف جرم و حفظ حریم خصوصی، اطلاق مصوبه رئیس کل دادگستری استان گیلان را ابطال می‌کند. فقهای شورای نگهبان در نظر اخیر خود اعلام کردند که با توجه به اینکه مسئولیت کشف جرم و تعقیب مجرمان بر عهده قوه قضائیه است، در مواردی که کشف جرم یا کیفر مجرم منحصراً متوقف بر اقداماتی نظیر استعلام پیام کوتاه و ردیابی باشد، اطلاق ایجاد محدودیت‌های مذکور خلاف شرع است.
البته فقهای شورای نگهبان سه شرط اساسی برای مجاز بودن این اقدامات تعیین کردند: نخست آنکه کشف جرم یا کیفر مجرم منحصراً متوقف بر این اقدامات باشد، دوم آنکه مزاحم امر مهم‌تری نباشد و سوم آنکه از نظر شرعی ممنوعیتی وجود نداشته باشد.
فقهای شورای نگهبان برای روشن‌تر کردن موضع خود، مثال عملی مزاحمت تلفنی را در اظهارنظر خود مورد اشاره قرار داده‌اند. آن‌ها توضیح دادند که اگر شخصی آن‌قدر مزاحمت تلفنی ایجاد کند که امکان استفاده صاحب تلفن از آن سلب شود و راهی جز شناسایی مزاحم از طریق کنترل مخابراتی نباشد، رفع این ظلم بر مسئولین قوه قضائیه واجب است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در برخی از این موارد، عنوان تجسس صدق نمی‌کند.
اهمیت این نظر از آن جهت است که رویکرد مطلق‌گرایانه بسیاری از محاکم در ممانعت از استفاده از ردیابی و کنترل مخابراتی برای کشف برخی جرائم را رد و تعدیل می‌کند. اظهارنظر شورای نگهبان با تأکید بر اینکه قوه قضائیه مسئول کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و پیشگیری از وقوع جرم است، بر اینکه رفع ظلم بر مسئولین قوه قضائیه واجب است، تأکید می‌کند. این موضوع باید به اندازه اهمیت جلوگیری از تعرض به حریم خصوصی افراد، مورد توجه قوه قضائیه باشد.
بنابراین، ابطال مصوبه مذکور و نظر فقهای شورای نگهبان، در واقع باید نقطه شروعی برای تغییر نگرش قوه قضائیه و قضات به امکان استفاده از ظرفیت کنترل مخابراتی و ردیابی برای کشف جرم به عنوان یک فرصت احقاق حق و نه صرفاً تهدید حریم خصوصی افراد باشد. موضوعی که ضروری است در اصلاح رویه محاکم، به‌ویژه دستورالعمل‌های مشابه رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های مختلف، ظهور یابد و با آگاهی وکلا، بیش از پیش به جلوگیری از بی‌کیفرمانی بزهکاران و رفع ظلم از بزه‌دیدگان منجر شود.
