به گزارش خبر گزاری آرکا نیوز بر اساس دیدگاه برخی حقوقدانان و فعالان مدنی، این سوال مطرح شده که آیا دولت می‌تواند با وجود تصویب فوریت، لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع را پس بگیرد؟
مطابق ماده ۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استرداد لوایح قانونی پیش از تصویب کلیات آنها در مجلس، با موافقت هیات وزیران و ارسال نامه رسمی رئیس جمهور امکان پذیر است. در این شرایط فقط گزارش استرداد در صحن علنی مجلس اعلام می‌شود و نیازی به رأی‌گیری نمایندگان نیست.
بنابراین تصویب دوفوریت، مانعی برای استرداد لایحه به شمار نمی‌رود؛ چون فوریت صرفا مربوط به ترتیب بررسی است و به معنای تایید محتوای لایحه نیست.
البته در مواردی که کلیات لایحه تصویب شده باشد، استرداد آن نیازمند طی مراحل قانونی مانند ارائه توضیحات در مجلس و گرفتن رأی نمایندگان است. اما در وضعیت فعلی که کلیات هنوز مطرح نشده، دولت می‌تواند بدون دخالت مجلس لایحه را پس بگیرد. همچنین امکان لغو فوریت این لایحه نیز وجود دارد.
مطابق ماده ۱۵۸ این قانون، با درخواست دولت یا ۱۵ نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، پیش از آغاز بررسی ماده واحده یا مواد طرح و لایحه، می‌توان فوریت آن را به طور کامل لغو کرد، یک فوریت از دو فوریت را برداشت یا یک یا دو فوریت از طرح‌ها و لوایح سه فوریتی را حذف کرد.
بر اساس این قانون، درخواست فوریت یا لغو فوریت برای هر طرح یا لایحه تنها یک بار امکان پذیر است.
