نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری آرکا نیوز، محسن زنگنه ، با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند.
بنابر روایت ایلنا، نماینده «تربت حیدریه و مه ولات» با بیان اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون ۱۳ موردعدم انطباق به بودجه وارد دانسته است، ادامه داد: از این رو، عدم انطباق بخشی از این موارد به تصویب هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت رسید و بخش دیگری از آن فاقدعدم انطباق دانسته و آن‌ها نیز تایید شد.
وی با بیان اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع رشد اقتصادی را موردعدم انطباق در بودجه دانسته بود، بیان کرد: مجمع در این بخش معتقد بود که احکام مصوب، نمی‌تواند این رشد ۸ درصدی را محقق کند لذا این مسئله با دلایل مطرح شده موردعدم انطباق مجمع قرار گرفت.
وی با بیان اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در ادامه موضوع کنترل تورم را موردعدم انطباق در بودجه دانست، بیان کرد: هیئت عالی نظارت در این بخش معتقد بود که تک رقمی کردن نرخ تورم و ثبات عمومی قیمت‌ها در احکام مصوب مجلس در بودجه، تامین نشده است. از این رو ما در این جلسه از مصوبه مجلس دفاع و پاسخ لازم را ارائه کردیم.
زنگنه با اشاره به احکام مربوط به بانک‌ها پیرو لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس در بودجه، اظهار کرد: این احکام از حیث اینکه تکلیف مالایطاق بوده و ممکن است بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد، از سوی هیئت عالی به عنوان‌عدم انطباق شناخته و مصوب شد.
زنگنه در ادامه با اشاره به مبحث ثبات نرخ ارز و ارزیابی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این بخش، بیان کرد: موضوعات مربوط به ثبات نرخ ارز در بند ۲ برنامه هفتم توسعه منعکس شده است. از این رو اعضای مجمع معتقد بودند، نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود و در این بخش به تراز تجاری منفی نیز اشاره داشتند.
وی تاکید کرد: همچنین اعضای هیات عالی نظارت در این بخش به موضوع افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی اشاره کرده و اینها را منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع نیز رد شد.
زنگنه در ادامه با اشاره به ایرادات هییت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: عدم انطباق مربوطه در این بخش، دو بخش داشت که بخش عمده‌ای از آن تایید شد و نکته‌ای نداشت اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع شفاف‌سازی در ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه را منطبق با سیاست‌های کلی ندانست و معتقد بود که نسبت ۱۴ و نیم درصدی که ما در بودجه آورده‌ایم مغایر با شفاف‌سازی و برخی مواد برنامه هفتم توسعه است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین مباحث مربوط به نظام مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۴ مورد ایرادعدم انطباق هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که با توضیحاتی که ارائه شد موضوع‌عدم انطباق نظام مالیاتی رای نیاورد. همچنین مباحث مربوط به معیشت و رفاه خانواده و پیشران‌های اقتصادی و توسعه دریا محور از جمله مباحثی بود که با دفاعی که ما به عنوان اعضای ناظر در مجمع انجام دادیم، عدم انطباق آن‌ها رای نیاورد.
وی تاکید کرد: همچنین بحث قانونگذاری وعدم اتکا بودجه به نفت، از جمله مواردی بود که‌عدم انطباق آن‌ها در جلسه مجمع رای نیاورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ایراد مجمع به مبحث توسعه صادرات در بودجه بیان کرد: این موضوع نیز از جمله مواردی بود که‌عدم انطباق آن در جلسه مجمع عنوان شد. بنابراین از ۱۳ موردعدم انطباق مد نظر قرار گرفته از سوی مجمع، ۷ مورد آن رای لازم را کسب نکرد و ۶ مورد آن واجدعدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد.
زنگنه در پاسخ به سوالی در رابطه با رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوعات مطروحه بیان کرد: بسیاری از ایرادات گرفته شده قابل رفع است. به عنوان مثال در بخش مربوط به رشد اقتصادی، اعضای مجمع معتقد بودند که ما باید یک سری احکامی را در بودجه بیاوریم که امکان مشارکت مردم را در اقتصاد افزایش دهد. چرا که رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون مشارکت مردم و با منابع دولتی نیز امکان‌پذیر نیست، لذا اعضای مجمع معتقد بودند که باید حکمی در بودجه منعکس شود که این شرایط را برای مردم نیز تسهیل کند.
وی در مثالی بیان کرد: ما در این بخش می‌توانیم برخی از پروژه‌های پیوست یک و زیرساختی که می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود را مد نظر قرار دهیم و شرایط در این بخش را تسهیل کنیم. از این رو مقرر شد که طی یک الی دو هفته آینده جلسات مفصلی را با کمیسیون اقتصادی هیات عالی نظارت و همچنین مجمع برگزار کرده و نقطه نظرات آن‌ها را استماع کنیم تا با هماهنگی دولت، اگر لازم باشد، مجددا احکامی را در بودجه اضافه کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته من باید به این نکته اشاره کنم که ایرادات گرفته شده از سوی مجمع تنهابه مجلس نیز باز نمی‌گردد و حتی این ایرادات مربوط به مواردی است که در لایحه آمده و مجمع به آن‌ها ایراد گرفته است. بنابراین مجمع در رابطه با لایحه دولت و مصوبات مجلس یک جا نظر دهی کرد.
۲۷۲۱۸
