منظور از ابهام استراتژیک این است که دولت از بیان روشن مقاصد و تعهدات خود پرهیز می‌کند زیرا قصد دارد با پنهان کردن آن از اعمال نفوذ مخالفان جلوگیری نماید تا دولت بهتر بتواند به اهدافی که مدنظر دارد، دست یابد.
به گزارش خبرآنلاین روزنامه هم میهن نوشت:دولت پزشکیان تا پایان یک‌سالگی خود، حدوداً دو ماه زمان دارد و این فرصت مناسبی است تا روال‌های پیش‌روی دولت مورد ارزیابی قرار گیرد. آنچه در این تقریباً یک سال نمایش داده شده، ابهام در گفتار و کردار دولت پزشکیان است. از آنجا که حوزه دولت، حوزه استراتژیک است، بنابراین این ابهام نیز به نظر می‌رسد که استراتژیک باشد.
در واقع، این ابهام استراتژیک، عمدی و هدفمند است. اگر این‌طور باشد، نشان از این دارد که دولت آگاه است که باید سه سال آینده از عملکرد خود دفاع کند تا زمینه جذب نیمی از افراد به حاشیه رانده شده جامعه را نیز به تدریج فراهم سازد. اما مرور یکسال گذشته نشان می‌دهد که مخالفان سرسخت و شناسنامه‌دار دولت، اقدامات کارآمد و مؤثر علیه دولت داشتند. استیضاح وزیر اقتصاد و هیاهو برای گزینه‌های پیشنهادی جهت رد آنها، کنار گذاشتن معاون راهبردی رئیس‌جمهور و ادغام معاونت راهبردی با معاونت پارلمانی که می‌توانست نقطه قوت فکری تیم راهبری دولت باشد، در عین غلبه رویکرد پارلمانی بر رویکرد استراتژیک معاون جدید پارلمانی و راهبردی رئیس‌جمهور، واگذاری سیاست خارجی به سازوکار بیرون از دولت، تعطیلی‌های گسترده در زمستان، وجود انواع ناترازی انرژی در تابستان پیش‌رو، آغاز کشمکش‌ها و مخالفت‌های صنفی – اقتصادی نشان می‌دهد که ابهام استراتژیک دولت، به طور غیرآگاهانه در حال نیل به سمت ناکارآمد نشان دادن کابینه دولت وفاق ملی از درون و بیرون است. هرچند نقطه قوت دولت پزشکیان در یکسال اخیر، کاستن از وخامت اوضاع در روندهای جاری بود اما آیا جامعه امید دارد که دولت توانایی تحقق بخش‌هایی از وعده‌های خود را دارد؟ شاید زمان مناسبی است تا دولت به قضاوت خود بنشیند اگر تمایل دارد امید دوباره‌ای برای فرایندهای پیش روی جامعه بیافریند. برای این کار چند اقدام پیشنهاد می‌گردد:
نخست، ساختار معاونت راهبردی رئیس‌جمهور به عنوان اتاق فکر دولت با نیروها و افراد کارآمد تقویت گردد.
دو، ابهام استراتژیک غیرآگاهانه موجود که در چنبره مشکلات پیچیده و غرق‌شده به ابهام استراتژیک آگاهانه تغییر یابد.
سه، مفهوم وفاق ملی با بررسی دیدگاه‌های مختلف مورد بازبینی قرار گیرد و سند راهبردی از آن منتشر شود.
چهار، با رویکرد جدید به وفاق ملی، کابینه بازسازی و ترمیم شود قبل از اینکه مخالفان دولت سعی کنند که از این نقطه به دولت فشار آورند.
پنج، قطب‌نمای اصلی دولت برای یافتن مسیر مناسب و گذر از سردرگمی کنونی در مورد مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی، بحران زیست محیطی یا پایتخت سیاسی – تجاری و نظایر آن، به دانشگاه‌ها واگذار گردد.
دانشگاه ساختار غیرقابل جایگزین برای حل مشکلات جامعه در دنیای امروز است و اگر تاکنون نظام نیازمندی کشور احصا و بررسی و اولویت‌بندی نشده، به دلیل این است که دانشگاه غایب بزرگ نظام تصمیمگیری کشور بوده است.
اگر دولت وفاق ملی از این ابهام استراتژیک غیرآگاهانه موجود گذر نکند، نه تنها هر واقعه‌ای حتی کوچک و اتفاقی می‌تواند برای دولت دردسرساز شود حتی ممکن است ابهام استراتژیک را به غفلت استراتژیک بدل سازد.
۲۱۳۰۲
