مدت‌ها است که می‌شنویم قرار است فیلترینگ برداشته شود اما درست مشخص نیست که چه کسی باید رفع فیلتر انجام دهد، چه کسی باید تصمیم بگیرد و این تصمیم را عملی کند. به گفته یک حقوقدان، ما سیاست‌های کلی و قانونی در این حوزه نداریم، تا زمانی که چنین قانون‌هایی نداشته باشیم اصولاً حرف برداشتن فیلترینگ، کم کردن آن، زیاد کردن آن، کارگروه گذاشتن و پیگیری کردن، راه به‌جایی نمی‌برد چون ازنظر قانونی قابلیت اعمال ندارد.
تینا مزدکی: مسعود پزشکیان دیروز، سه‌شنبه ۱ مهرماه بعد از جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران اعلام کرد که ما تا آخر به حرف‌هایی که زده‌ایم پایبندیم و فیلترینگ برداشته می‌شود. او در گفته‌های خود این موضوع را بیان کرد که وزیر ارتباطات درباره رفع فیلترینگ، اطلاعات را جمع‌آوری کرده که این هفته در جلسه سران گزارش آن قرائت و مقرر شد گزارش‌های مجلس و قوه قضاییه نیز ارائه و جمع‌بندی شود تا در مرحله بعدی درباره آن به تصمیم برسیم.
این در حالی است که چند روز قبل جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، گفت که شخص رئیس‌جمهور می‌تواند فیلترینگ را بردارد، چراکه رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی و رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست و مسئله فیلترینگ در این دو شورا تصمیم‌گیری شده است، اما فیلترینگ ارتباطی با وزیر ارتباطات ندارد؛ چراکه وزیر تنها یک مجری است و نه تصمیم گیر.
همچنان که فیلترینگ ادامه دارد، نظرات و واکنش‌های بسیاری از جانب اشخاص مهم و فعالان این حوزه می‌بینیم که درست مشخص نیست کدام‌یک از این گفته‌ها مبنای قانونی دارد. در پی صحبت‌های رئیس‌جمهور، با محمد «جعفر نعناکار» حقوقدان و مدیرکل حقوقی پیشین سازمان فناوری اطلاعات در آرکا نیوز گفت‌وگویی داشتم.
مبنای فیلترینگ گسترده است
این حقوقدان بابیان اینکه فیلترینگ مبنای گسترده‌ای دارد گفت:« زمانی که فیلترینگی صورت می‌گیرد، می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد که منظور از آن فیلترینگ چیست. بخشی از فیلترینگ توسط قضات، بازپرس‌ها و دادیارها انجام می‌شود. با شکایتی که صورت می‌گیرد، مقام قضایی ورود می‌کند، جرمی را تشخیص می‌دهد یا برای تأمین دلیل و یا جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر دستور فیلتر شدن وب‌سایت یا پلتفرمی را می‌دهد.»
او ادامه داد:«نوعی دیگر از فیلترینگ به این شکل است که مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند، یک پلتفرم جامع، بزرگ و پرکاربر وجود دارد که بنا بر دلایلی قانونی تشخیص داده می‌شود که فعالیت آن باید برای مدتی متوقف شود. شکل دیگری از فیلترینگ هم وجود دارد که توسط کمیته پایین مصادیق مجرمانه انجام می‌شود؛ از نمایندگان مجلس گرفته تا نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف، حدود ۱۳ عضو در این کمیته حضور دارند. آن‌ها مصادیق مختلف را بررسی می‌کنند و مصداق‌هایی که جرم تشخیص داده می‌شود را با دستور دادن به شرکت زیرساخت فیلتر می‌کنند.»
ما علاوه بر فیلترینگ داخلی، با تحریم خارجی روبه‌رو هستیم
نعناکار با اشاره به تحریم‌های خارجی که با آن‌ها روبه‌رو هستیم نیز گفت:« این سه شکل، راه‌های فیلتر شدن داخلی پلتفرم‌های مختلف در ایران است اما ما با تحریم‌های خارجی هم روبه‌رو هستیم. سرویس‌هایی مثل گوگل ایران را فیلتر می‌کنند و دسترسی ایرانیان را محدود می‌کنند. لذا باید دید این ادعایی که میگویند ما فیلترینگ را برمی‌داریم، ناظر بر کدام ماجرا است.»
او ادامه داد:« در نمونه‌ای که شاکی خصوصی دارد یا مدعی‌العموم دارد، باید مراحل دادرسی طی شود و نمونه‌ای که توسط کمیته پایین مصادیق مجرمانه صورت می‌گیرد هم الزاماً باید توسط همان کمیته رفع فیلتر شود. بنابراین، هیچ مقامی در ایران نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند یک فرایندی را طی کند که منجر به رفع فیلتر پلتفرم‌های مختلف شود؛ همان مرجعی که فیلترینگ را انجام داده، مسئول رفع فیلتر است.»
سیاست کلان حاکمیت سایبری نداریم و این در کشور آشفتگی ایجاد کرده
این حقوقدان بر این باور بود که آنچه در کشور آشفتگی ایجاد کرده است، نبود سیاست‌های کلان حاکمیت سایبری است و دراین‌باره گفت:«شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی اجرایی و نظارتی باید سیاستی کلان در حوضه حکمرانی سایبری تدوین، تصویب و ابلاغ کنند که بر اساس آن فیلتر و رفع فیلترها صورت بگیرد. بنابراین اینکه یک نفر، یک گروه یا یک وزارتخانه یا هرجای دیگری می‌تواند رفع فیلتری انجام دهد، یک ادعا و کار رسانه‌ای است؛ کار عملیاتی و حقوقی به شمار نمی‌رود و قابلیت انجام ندارد.»
اولین جلسه‌ی شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم، عصر سه‌شنبه ۱۰ مهرماه به ریاست مسعود پزشکیان در حالی برگزار شد که تصور می‌شد در مورد رفع فیلترینگ تصمیماتی جدی صورت بگیرد. اما نه‌تنها خبری از رفع فیلترینگ نشد بلکه رئیس‌جمهور دستور داد تا با فیلترشکن فروش‌ها برخورد شود.
نعناکار در مورد این اقدام نیز گفت:«خریدوفروش فیلترشکن و ساخت آن در ایران جرم نیست، اینکه گفته شد با فیلترشکن فروش‌ها مبارزه می‌کنیم نیز نوعی خطای سوگیری شناختی است. مادامی‌که مجلس قانونی تصویب نکند مطابق با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده است جرم محسوب می‌شود" خریدوفروش فیلترشکن هم چون در قانون جرم انگاری نشده نمی‌توان با آن مقابله کرد.»
دولت فقط مجری است
او خاطرنشان کرد که اینکه میگویند رئیس‌جمهور شخصاً به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و رئیس شورای عالی امنیت ملی می‌تواند رفع فیلتر کند، برداشت غلط است و گفت:« نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام توزیع قدرت است، به این معنا که تمام قوا، نه به‌صورت تنها بلکه در کنار هم و همراه یکدیگر قدرت پیدا می‌کنند تا عملی انجام دهند. دولت هم به‌عنوان قوه مجریه، اصولاً مجری مصوبات مجلس است و کاری غیرازاین نمی‌تواند انجام دهد.»
این حقوقدان افزود:« شورای عالی فضای مجازی هم شورای سیاست‌گذاری است و نمی‌تواند اقدام عملی انجام دهد. در این شورا مقامات حقوقی شامل رئیس‌جمهور، وزرا، پلیس، ارتش، سپاه و نمایندگان مجلس در کنار هفت الی هشت عضو حقیقی خبره که توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند که سیاست‌های کلان را مصوب کنند. بنابراین در این شورا هم هیچ مقامی وجود ندارد که بتواند کار عملی انجام دهد.»
او ادامه داد:«در شورای عالی امنیت ملی هم همین ماجرا وجود دارد، در این شورا شخص تصمیم نمیگیرد، شخص مسئول اداره شورا و ابلاغ مصوبات شورا است. این نیست که بگوییم برای مثال من به‌عنوان رئیس شورا تصمیم بگیرم سایت پورنو گرافی را آزاد کنم، یا بگویم من از فردا می‌خواهم فلان پلتفرم را فیلتر کنم، بازهم چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.»
محمدجعفر نعناکار این‌طور توضیح داد که توزیع قدرت میان شوراها و افراد و اشخاص منجر به این می‌شود که یک سیستم دموکراسی و دموکراتیک شکل بگیرد و گفت:« گفته‌های رشیدی کوچی نوعی سوگیری دیکتاتوری دارد. بر اساس چه قاعده‌ای، چه قانون و روش و منطقی یک شخص می‌تواند کاری انجام دهد؟ درواقع این حرف یک برداشت اشتباه از وظایف این شوراها است.»
حکمران ما تا کجا می‌تواند در حوزه فضای سایبری تصمیم‌گیری و فیلتر کند؟
به گفته او آنچه ما در درجه اول به آن نیاز داریم تبیین سیاست‌های کلی حکمرانی سایبری است. به این معنا که دولت و نظام حاکمیتی، در چه سطحی و در چه عمقی در فضای مجازی مداخله کنند. او دراین‌باره توضیح داد:« خیلی سال‌ها پیش، شورایی وجود داشت به نام شورای عالی اطلاع‌رسانی و بعدازآن شورای انفورماتیک که درنهایت ادغام شد و شورای عالی فضای مجازی کنونی تشکیل شد.»
او ادامه داد:«در شورای عالی اطلاع‌رسانی کار بسیار خوبی انجام‌شده بود که بخشی از امور فیلترینگ دست خانواده‌ها بود، نرم‌افزاری را به خانواده‌ها داده بودند که روی کامپیوتر نصب می‌شد. به‌عنوان‌مثال اگر خانواده‌ای نمی‌خواست فرزندش فیلم ببیند، آهنگی گوش دهد و یا به سایت‌های خبری دسترسی داشته باشد، بر اساس شأن اجتماعی، سواد خود و مسائلی از این قبیل، فیلترینگ را اعمال می‌کرد. به این میگویند عمق راهبردی حکمرانی سایبری، که نشان می‌داد حکمرانی سایبری تا کجا است.»
نعناکار بابیان این مسئله که اکنون در شورای عالی فضای مجازی مشخص نیست که حکمرانی سایبری تا کجا است گفت:« مشخص نیست که حکمران ما تا کجا می‌تواند در حوزه فضای سایبری تصمیم‌گیری و فیلتر کند. به‌عنوان‌مثال، چرا اکنون باید گوگل پلی که اپ‌استور اندروید است، فیلتر باشد؟ مگر غیرازاین است که با رانت و فساد، بازاری برای کمپانی‌های داخلی ایجاد می‌شود؟ درواقع این رانت و فسادها از نبود حکمرانی سایبری به وجود می‌آید.»
او در مورد این مسئله گفت:«گام اول برای مبازره یا سروسامان دادن به وضعیت فیلترینگ، وجود حکمرانی سایبری است. سپس بر اساس سیاست‌های حکمرانی سایبری، مجلس نیز باید قانون‌گذاری کند حتماً باید عناوین مجرمانه آن در قانون ذکر شود. یعنی بگویند ما سایت‌هایی را مسدود می‌کنیم که این موضوعات را به اشتراک بگذارد، در این صورت چه کاربر و چه صاحب پلتفرم می‌داند که در چه حوزه‌هایی می‌تواند فعالیت کند و تا کجا حدود مسئولیت دارد.»
این حقوقدان و متخصص امور قضایی در حوزه فناوری در آخر گفت:«ما اگر آن سیاست‌های کلی و این قانون را نداشته باشیم، اصولاً حرف برداشتن فیلترینگ، کم کردن آن، زیاد کردن آن، کارگروه گذاشتن و پیگیری کردن، راه به‌جایی نمی‌برد چون ازنظر قانونی قابلیت اعمال ندارد و هرکه این کار را کند مجرم شناخته می‌شود. قوه قضاییه یکی از وظایفش این است که قانون را رصد کند، لذا اشخاص خود می‌دانند که قوه قضاییه می‌تواند علیه آن شخص اعلام‌جرم بکند. به همین خاطر اگر دقت کنید می‌بینید که با الفاظ سیاسی و رسانه‌ای میگویند که ما کارگروه گذاشته‌ایم، ما پیگیری می‌کنیم؛ اینکه بگویند من این کار را می‌کنم در کشور نشدنی است.»
۵۸۳۲۳
