مدتی است خبرهای مختلفی از آراء قضایی صادره و یا قطعی شده در مورد بدهکاری باشگاه پرسپولیس به افراد مختلف منتشر می‌شود؛ از مدیران عامل گذشته باشگاه همانند محمد رویانیان و مهدی رسول پناه، تا نماینده شرکت آلشپرت و شرکت‌ها و اشخاص،اسپانسر باشگاه و حتی آژانس هواپیمایی طرف قرارداد باشگاه.
ایمان گودرزی؛ این بدهکاری ها جدای از بدهی های همیشگی و معمول باشگاه به بازیکنان و کادر فنی باشگاه است که دیگر به سریال تکراری این روزها تبدیل شده اما سوالی که وجود دارد این است که چرا این روند بوجود آمده و چرا متوقف نمی شود؟ آیا مدیران باشگاه از وجود این بدهی ها مطلع نیستند که امکان ندارد مطلع نباشند و آیا این امکان وجود ندارد که خارج از مسیر قضایی چه داخلی و چه بین المللی این بدهی ها تسویه شود؟ چرا که همانطور که همه می دانیم، مسیرهای قضایی هزینه های مازادی از قبیل هزینه دادرسی، هزینه وکیل و خسارت تأخیر تأدیه را علاوه بر اصل بدهی به باشگاه تحمیل می کند. بنابراین عدم اقدام مدیران باشگاه برای تسویه توافقی با طلبکاران، زیان چندبرابری را برای باشگاه به ارمغان خواهد داشت. به واقع مسئول این زیان ها کیست؟ آیا اگر مدیران باشگاه از جیب شخصی خود ملزم به پرداخت این زیان ها بودند،اجازه می دادند کار به اینجا کشیده شود؟
نمونه اخیری که توسط خود باشگاه اطلاع رسانی شده بدهی باشگاه بابت دریافت مبلغ ۴ میلیارد تومان قرض‌الحسنه 2 ماهه ای است که در سال ۱۳۹۶ از اسپانسر قبلی خود دریافت کرده اما نه تنها در سررسید آن تسویه‌ای صورت نگرفته، بلکه در طول مدت ۷ سال پس از آن هم هیچ یک از مدیران باشگاه اقدامی برای پرداخت و تسویه این بدهی نکرده‌اند تا اینکه این بدهی سر به فلک کشیده و باشگاه را با معضل فعلی روبرو کرده است.
طبق بررسی ها ماجرا از این قرار است که باشگاه پرسپولیس در سال ۱۳۹۶ در زمان مدیریت گرشاسبی مبلغ ۴ میلیارد تومان بصورت قرض‌الحسنه دوماهه برای پرداخت بدهی بازیکنان و سرمربی برای رفع مشکلات اخذ مجوز حرفه ای از اسپانسر قبلی خود دریافت کرده است. همزمان نیز حدود ۱۲۰ سکه بهار آزادی بصورت قرض دوماهه برای پاداش به بازیکنان دریافت کرده که این سکه ها را که در آن زمان هرقطعه حدود ۱ میلیون تومان قیمت داشت، ظرف دوماه پس می دهد اما مبلغ ۴ میلیارد تومان را پس نداده و گرشاسبی به اسپانسر قبلی خود اعلام می کند که وزیر ورزش دستور داده مبلغ قرض الحسنه را پرداخت نکنید!
از آن زمان پیگیری‌های قرض دهنده با مدیریت های متعدد وقت باشگاه و وزارت ورزش برای وصول طلب نتیجه ای نداشت و باشگاه به بهانه های مختلف از بازپرداخت بدهی قرض الحسنه خود سرباز زد. تا اینکه در سال ۱۴۰۰ شرکت مزبور پس از ۴ سال بلاتکلیفی چاره ای نداشت جز اینکه از طریق محاکم قضایی اقدام کند. به همین منظور برای بخشی از مبلغ ۴ میلیارد تومان از طریق دادگستری طرح دعوا نمود که منتهی به صدور رای بر محکومیت باشگاه به پرداخت آن مبلغ به اضافه خسارت تأخیر تأدیه آن شد اما باشگاه به رای صادره اعتراض کرد که نهایتا در پایان سال ۱۴۰۰، دادنامه صادره دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر قطعی شد.
علی رغم قطعیت حکم، باشگاه از این حکم تمکین نکرد و باوجود اینکه چند صد میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش ۱۰ درصد سهام باشگاه جهت پرداخت بدهی ها به عنوان اولویت اول در اختیار باشگاه قرار گرفته بود، مدیریت وقت باشگاه یعنی رضا درویش اقدامی جهت پرداخت نکرد که در نهایت به انضمام هزینه های مازاد نیم عشر حقوق دولتی از حساب بانک شهر باشگاه برداشت شد. پس از آن نیز شرکت مزبور پیگیری های زیادی با مدیریت و هیئت مدیره باشگاه برای تسویه الباقی مبلغ قرض الحسنه که دیگر حکم قطعی دادگاه در مورد آن صادر شده بود خارج از مسیر مجدد دادگاه کرد اما علی‌رغم تاکید بعضی از اعضای هیئت مدیره باشگاه برای توافق و تسویه حساب به منظور جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به باشگاه، متأسفانه مدیرعامل باشگاه هیچ اقدامی انجام نداد و شرکت مزبور مجددا برای دریافت الباقی مبلغ در سال ۱۴۰۱ طرح دعوی نمود که در انتهای سال ۱۴۰۱ حکم بدوی الباقی مبلغ نیز صادر شد.
این بار نیز شرکت مزبور مجددا به باشگاه اعلام کرد که به جهت جلوگیری از زیان بیشتر، در فضای تعاملی نسبت به تسویه حساب اقدام نماید و به‌جای اعتراض به رای صادره که سابقه قطعیت برای بخشی از آن وجود دارد و کاری عبث است، مبلغ بدهی به‌صورت توافقی تسویه شود تا خسارت و هزینه های مازادی به باشگاه تحمیل نشود. با این حال در کمال تعجب مجددا مدیرعامل باشگاه با بی توجهی به این پیشنهادات، مسیر اعتراض را پیش گرفته و باشگاه هزینه های گزاف دیگری را برای ادامه مسیری که بن بست بود متحمل شد.از سوی دیگر خسارت تأخیر تأدیه مبلغ بصورت ماهانه در حال افزایش بود؛ به‌طوری که اگر در همان زمان قطعیت حکم بخش اولیه مبلغ یعنی ابتدای سال ۱۴۰۱، تسویه حساب کل مبلغ صورت می‌گرفت، باشگاه حدود ۱۵ میلیارد تومان بیشتر پرداخت نمی کرد.
با تأخیر فراوانی که در مسیر حقوقی پرونده ایجاد شد، نهایتا در مهرماه امسال، حکم محکومیت باشگاه به پرداخت الباقی مبلغ بانضمام خسارت تاخیر تادیه آن قطعی شد که بالغ بر ۴۶ میلیارد تومان است. البته علاوه برآن حدود ۲ و نیم میلیارد تومان هم نیم عشر دولتی به دلیل عدم پرداخت بدهی در فرجه ۱۰ روزه، خسارت مضاعف به باشگاه تحمیل شده است. از آن زمان نیز خسارت تأخیر تأدیه در حال افزایش است و باشگاه اقدامی برای تسویه حساب و جلوگیری از خسارت بیشتر به نکرده است. با بررسی روند طی شده در این ۷ سال به وضوح تقصیر مدیران مختلف باشگاه در این سالها نمایان می شود، اما مقصیر اصلی افزایش تصاعدی خسارات وارده به باشگاه، شخص رضا درویش است که در این ۳ سال که رای قطعی صادره وجود داشته و منابع چند صد میلیاردی حاصله از فروش سهام که برای پرداخت بدهی ها تخصیص داده شده بود نیز در اختیار بوده، چرا برای پرداخت بدهی اقدام نکرده و بیش از ۳۰ میلیارد تومان در دوران مدیریت‌اش به پرسپولیس خسارت وارد شده است؟ البته این بازی برای هر دو طرف طلبکار و بدهکار بازی باخت – باخت بوده است، چراکه باشگاه مجبور است بیش از ۱۱ برابر اصل مبلغ بدهی را پرداخت کند و از طرف دیگر شرکت قرض دهنده هم حتی اگر همین ۱۱ برابر را وصول کند، با تورم شدیدی که در این سالها شاهد آن هستیم، بازهم شاید به یک پنجم ارزش واقعی پول خود نرسیده است.
از این قبیل پرونده ها هر از مدتی نمایان می شود و ظاهرا تمامی ندارد. ولی به درستی چرا مدیران باشگاه هیچ ارزشی برای اعتبار و آبروی یکی از بزرگترین باشگاه‌های آسیا قائل نیستند که حتی خبر توقیف و فروش لوگوی باشگاه به گوش می رسد؟ چرا با اهمال مدیران، سهامداران و هواداران باید زیان های چند ده برابری پرداخت کنند؟ اگر بدهی های باشگاه در موعد خود پرداخت شود و یا بعد از آن هم با طلبکاران بصورت توافقی تسویه حساب شود، آیا این خسارات چند ده برابری به باشگاه وارد می شود؟ این سریال ادامه دارد!
258 41
